أصدرت هيئة الدفاع عن حزب تكتل القوى الديمقراطية (جناح المختار ولد الشيخ) بيانًا اعتبرت فيه أن المؤتمر العادي للحزب المنعقد في الفترة ما بين 11 و13 يوليو 2025 ومخرجاته "باطلة ومنعدمة الأثر قانونًا"، بسبب تواصل النزاع القضائي بشأن شرعية المؤتمرات السابقة والهيئات المنبثقة عنها.
وأكدت الهيئة أن الدعوى المتعلقة بشرعية تلك الهيئات لا تزال معروضة أمام الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، بعد صدور حكم ابتدائي في القضية لا يزال محل طعن.
وأشار البيان إلى أن الغرفة المدنية بمحكمة نواكشوط الغربية سبق وأن أوقفت حملة الانتساب التي مهدت لعقد المؤتمر الأخير، بموجب الأمر القضائي رقم 21/2025 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2025، حفاظًا على مراكز الأطراف المتنازعة.
وشددت الهيئة على أن الشرعية التنظيمية الحالية للحزب تستند إلى مؤتمري مارس وأبريل، وكذلك مؤتمر يوليو 2024، معتبرة أن أي محاولة لتغيير الوضع القائم قبل حسم النزاع قضائيًا تمثل "تجاوزًا لسلطة القضاء ومساسًا بسيادة القانون".
البيان حمل توقيع كل من:
الأستاذ محمد المامي ولد مولاي أعلي
الأستاذ حنن ولد عبد الله
