أصدر المجلس الدستوري، اليوم، قرارًا يقضي بإلغاء عدة فقرات من مواد النظام الداخلي للبرلمان الموريتاني، كانت تمنح حصانة خاصة لرئيس البرلمان والوزير الأول وأعضاء الحكومة.
وأوضح المجلس أن هذه النصوص تخالف أحكام الدستور، إذ تحد من حرية التعبير وتقيّد صلاحيات النواب في مراقبة أداء الحكومة، مؤكّدًا أن الدستور يكرّس مبدأ المساءلة والرقابة البرلمانية.
وشمل القرار إلغاء الفقرة الأولى من المادة 80، والفقرة السادسة من المادة 45، والسطر الأخير من الفقرة الثالثة من المادة 55، إضافة إلى مواد أخرى ذات صلة.
وأكد المجلس أن جميع القوانين والأنظمة يجب أن تتوافق مع أحكام الدستور، وأن أي نص مخالف يتعين تعديله أو إلغاؤه ضمانًا لسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
