أعلن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” رفضه لما وصفه بـ“استهداف مباشر” له ولرئيسه، وذلك على خلفية بيان سابق أصدره بشأن مقتل مواطنين موريتانيين في الأراضي المالية.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عن أمانته الوطنية للإعلام، أن رئيسه استجاب لدعوة رسمية من وزارة الداخلية دون توضيح مسبق لأسبابها، قبل أن يتبين أن اللقاء تناول مضمون بيان الحزب الذي أدان الحادثة. واعتبر الحزب أن هذا الاستدعاء “غير مبرر”، ويرى فيه مؤشرا على تضييق محتمل على حرية التعبير.
وانتقد الحزب ما ورد في بيان الوزارة بشأن “التوظيف السياسي” للحادثة، مشيرا إلى أن هذا الموضوع لم يُطرح خلال اللقاء، ومتهما الجهة الرسمية بمحاولة استثمار القضية إعلاميا. كما أكد أن مواقفه تندرج ضمن ما وصفه بـ“الواجب السياسي والوطني”.
وشدد “تواصل” على مواصلته أداء دوره المعارض في مساءلة الحكومة، معتبرا أن وقوع الحادثة خارج الحدود لا يعفي الدولة من مسؤوليتها في حماية المواطنين، والعمل على ملاحقة المتورطين.
كما دعا الحزب إلى تعزيز حماية المواطنين داخل البلاد وخارجها، محمّلا السلطات مسؤولية ما وصفه بـ“التقصير” في هذا الجانب، ومؤكدا رفضه لما اعتبرها محاولات لتشويه دور المعارضة.
