قال بيرام الداه اعبيد، النائب البرلماني ورئيس حركة إيرا، إن توقيف نائبين تنتميان لحركته دون رفع الحصانة البرلمانية عنهما يشكل “مخالفة صريحة للقانون وانتهاكًا للسلطة التشريعية”.
وأوضح ولد اعبيد، خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة في نواكشوط، أن الإجراءات المتخذة بحق النائبتين لا تستند إلى المساطر القانونية المعمول بها، مؤكدًا أن الحصانة البرلمانية “مكفولة بنصوص دستورية ولا يجوز تجاوزها”.
وانتقد ولد اعبيد ما وصفه بتوجه النظام نحو “التخندق العرقي”، داعيًا إلى تركيز الجهود على القضايا الأساسية التي تهم المواطنين، وفي مقدمتها مكافحة الفساد وارتفاع الأسعار.
كما دعا رئيس حركة “إيرا” مناصريه إلى توجيه اهتمامهم نحو القضايا المعيشية، محذرًا من الانجرار وراء ما اعتبره محاولات لصرف الانتباه عن التحديات الحقيقية التي تواجه البلاد.
ويأتي هذا التصريح في ظل نقاش متصاعد حول الحصانة البرلمانية وحدود تطبيقها في موريتانيا، وسط مطالب متباينة بين الأطراف السياسية بشأن احترام الإجراءات القانونية وضمان استقلالية المؤسسة التشريعية.
