اختتمت اليوم الأربعاء، بالعاصمة الغامبية بانجول، أعمال الدورة العادية السابعة والثمانين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتي مثّل الحكومة فيها وفد من مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
وأكدت المفوضية، في إيجاز صحفي صادر عنها اليوم، أن البيان الختامي للدورة لم يتضمن اعتماد أي قرار يتعلق بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ، خلافاً لما تم تداوله مؤخراً عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية استناداً إلى تصريحات منسوبة لأحد النواب البرلمانيين، وهو ما ثبت عدم صحته بشكل قاطع.
ودعت المفوضية جميع الفاعلين إلى تحري الدقة في المعلومات المنقولة، وإلى مزيد من المسؤولية في التعامل مع المعطيات المتعلقة بالمؤسسات الوطنية والالتزامات الدولية للبلد، تجنباً لتضليل الرأي العام وتقويض مصداقية المؤسسات.
مشاركة فعالة وحضور بارز وقد تميزت هذه الدورة بمشاركة فعالة للوفد الموريتاني، من خلال حضوره مختلف جلسات اللجنة وعقده سلسلة لقاءات مع عدد من أعضائها ومسؤوليها ؛ حيث تم استعراض الجهود الوطنية المبذولة في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، وتقديم التوضيحات والمعطيات القانونية والمؤسساتية اللازمة بشأن مختلف القضايا التي أثيرت خلال أعمال الدورة.
وفي ذات السياق، عبرت المفوضية، باسم الحكومة، عن ارتياحها لروح الحوار والانفتاح التي ميزت أشغال الدورة، كما توجهت بالشكر إلى اللجنة على حرصها الدائم على تعزيز التعاون البناء مع الدول الأعضاء، وفقاً لمبادئ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
واختتمت المفوضية إيجازها بتجديد تمسك الحكومة الثابت باحترام التزاماتها الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان ، ومواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز دولة القانون وترقية وحماية الحقوق والحريات، في إطار مقاربة قائمة على الحوار والتعاون الإيجابي مع مختلف الآليات الإفريقية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
