عبّر عدد من عمال الإدارة المركزية في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي عن استيائهم من المعايير المعتمدة للاستفادة من صندوق سكن المدرسين، معتبرين أنها تفتقر للعدالة وتحرم الغالبية منهم من حقوقهم.
واعتبر المحتجون أن اشتراط أقدمية 15 سنة في الميدان يعد معيارًا "مجحفًا"، ولا يعكس الواقع الفعلي لمستحقي الدعم، كما وصفوا مبلغ ثلاثة ملايين ونصف أوقية قديمة المخصص للسكن بأنه "زَهيد جدًا" ولا يتناسب مع تكاليف السكن الحالية.
ويأتي هذا في وقت عقد فيه الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، اجتماعًا مع اللجنة المكلفة بإعداد تصور لآلية توزيع المبالغ المالية المخصصة للسكن من الصندوق، وسط مطالب بتعديل المعايير لتكون أكثر شمولًا وعدالة.
