أكدت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء صادق، اليوم، على إقالة عدد من المديرين المركزيين بوزارة التربية الوطنية وإصلاح النظام التعليمي، وذلك على خلفية التحقيقات الأخيرة التي أجرتها المفتشية العامة حول بعض الصفقات التي شابتها شبهات فساد.
وبحسب نفس المصادر، فقد شملت الإقالات المديرة الإدارية والمالية، والمديرة العامة للتعليم، ومدير الصيانة والممتلكات،
وتأتي هذه القرارات في أعقاب تحقيقات أجرتها شرطة الجرائم الاقتصادية خلال الأيام الماضية في صفقات الطاولات المدرسية، والزي الموحد، والمحفظات، والطباشير، حيث تم توسيع نطاق التحقيقات ليشمل الأمين العام للوزارة، وعدداً من المديرين الجهويين، ورؤساء المصالح والأقسام.
