أكدت مصادر من داخل وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي أن الوزيرة أصدرت مؤخرا تعليمات بالبدء في استصدار البطاقة المهنية للمدرس.
وبحسب نفس المصادر، فقد كلفت الوزيرة لجنة فنية خاصة بالإشراف على العملية في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد أن كان المشروع قد أُعلن عنه لأول مرة في عهد الوزير السابق المختار ولد داهي، قبل أن يعرف تأخيرا في التنفيذ.
ويرى عدد من قيادات الطيف النقابي أن الوزارة عطلت هذا المشروع لفترة دون مبرر واضح، رغم كونه مطلبا قديما ومتجددا لدى النقابات التعليمية.
وأكدت المصادر أن الخطة الجديدة للوزارة تقوم على إصدار 700 بطاقة يوميا، وهو ما سيمكن من تمكين جميع المدرسين من الحصول على بطاقاتهم المهنية في فترة وجيزة.
وتعتبر هذه البطاقة مطلبا أساسيا لدى المدرسين، حيث تمنحهم ما يميزهم عن غيرهم في مختلف المواقف والأنشطة ذات الصلة بمهنتهم.
