أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا في بيان صادر اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2025، أنها توصلت بالتقرير الصادر عن محكمة الحسابات، وستباشر بناءً عليه إجراءات المتابعة القضائية ضد كل من تُسند إليه أفعال تشكل اختلاساً أو تبديداً للمال العام.
وأكد البيان، الموقع من طرف المدعي العام محمد الأمين محمد الأمين، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية وحسن تسيير المال العام، مشدداً على أن الإجراءات ستتم وفق القوانين والنصوص المعمول بها.
ويُعد هذا البيان تأكيداً جديداً على جدية السلطات القضائية في محاربة الفساد، ومواصلة الإصلاحات الرامية إلى تكريس الشفافية في تسيير الشأن العام.
