نواكشوط - أوضحت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة أن ما تم تداوله مؤخرًا بشأن "حرمان طفل ولد عبد العزيز من وثائقه المدنية" لا يعكس الحقيقة، مؤكدة أن الإجراءات التي اتُّخذت تمت وفقًا للقوانين المعمول بها.
وقالت الوكالة، في بيان توضيحي، إنها استقبلت منتصف يناير 2025 طلبًا لتسجيل طفل منسوب إلى أب وأم دون تقديم ما يثبت العلاقة الزوجية بينهما، وهو ما يخالف المقتضيات القانونية التي تشترط قيام رابطة زوجية قانونية لتسجيل الأبناء.
وأكدت أنه بعد تقديم المعنيين لاحقًا لحكم طلاق يوضح الوضعية القانونية، تم تسجيل الطفل بشكل رسمي في 18 مارس 2025، نافية أن يكون هناك أي استبعاد خاص أو تمييز في التعاطي مع الملف.
واستغربت الوكالة ما وصفته بمحاولات التشويه والتشهير، واستغلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر معلومات مغلوطة، مؤكدة أنها مؤسسة وطنية مفتوحة أمام جميع المواطنين، وتقدم خدماتها بطريقة شفافة ومسؤولة دون تمييز أو استهداف.
وشددت الوكالة على تمسكها بخدمة المواطنين، وحرصها على احترام القوانين والخصوصية، داعية الجميع إلى الابتعاد عن حملات التضليل، ومؤكدة التزامها الكامل بالحق في الحصول على الوثائق وفق الضوابط القانونية.
