أقرت الحكومة الموريتانية مؤخراً زيادة معتبرة في رواتب القضاة وكتاب الضبط، في خطوة اعتبرها مراقبون جزءاً من توجه رسمي لتحسين ظروف العاملين في قطاع العدل وتعزيز دوره في ترسيخ دولة القانون.
ويُنظر إلى القرار على أنه استجابة لمطالب مهنية متكررة من داخل القطاع، ترمي إلى تحسين الأوضاع المادية للقضاة والعاملين معهم بما يساهم في مزيد من الاستقلالية والفعالية في أداء الجهاز القضائي.
غير أن هذه الزيادة أثارت في المقابل نقاشاً واسعاً داخل قطاعات مهنية أخرى، وخاصة قطاع التعليم، حيث عبّر عدد من المدرسين عبر منصات التواصل الاجتماعي عن استغرابهم من اقتصار القرار على قطاع العدل دون غيره من القطاعات التي يرون أنها لا تقل أهمية في مسار التنمية الوطنية.
ويرى بعض المعلمين أن تحسين ظروف المدرسين يشكل عنصراً محورياً في إنجاح مشروع المدرسة الجمهورية، الذي تبنّته الدولة كشعار أساسي لمرحلة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ويهدف إلى توفير تعليم منصف وموحد لكافة أبناء الوطن.
ويأتي هذا الجدل في وقت تشدد فيه الحكومة على التزامها بتنفيذ إصلاحات شاملة في القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والعدالة، بما يضمن تحسين الأداء وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
