أقر البرلمان السنغالي، أمس الثلاثاء، قانونًا جديدًا يهدف إلى حماية المبلغين عن وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة في البلاد.
ووفقًا لتقرير برلماني، يضمن القانون الجديد الحماية للأشخاص الذين يقومون، في إطار مهامهم المهنية، بالإبلاغ أو الكشف عن معلومات تتعلق بجرائم أو مخالفات مالية أو أي أضرار تمس المصلحة العامة.
كما ينص التشريع على منح مكافآت مالية للمبلغين تصل إلى 10% من قيمة الأموال أو الممتلكات التي يتم استرجاعها بفضل معلوماتهم، أو وفق ما تحدده السلطات المختصة.
وبإقرار هذا النص، يصبح السنغال أول دولة ناطقة بالفرنسية في إفريقيا جنوب الصحراء تعتمد قانونًا من هذا النوع، بحسب ما أكدته "المنصة الإفريقية لحماية المبلّغين".
