أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، أنه لا يوجد أي نص قانوني أو تنظيمي يمنع تقديم العلاجات الأولية للمصابين في الحوادث ذات الشبهة الجنائية قبل حضور وكيل الجمهورية أو الضبطية القضائية، مشددًا على أن واجب إنقاذ الأرواح مقدم على الحفاظ على مسرح الجريمة عندما تقتضي الضرورة ذلك.
وأوضح وكيل الجمهورية أن المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز تغيير حالة مكان الجريمة إذا دعت الحاجة إلى السلامة أو تقديم الإسعافات، كما تعاقب المادة 57 من قانون العقوبات على الامتناع عن مساعدة من هو في خطر.
وأضاف أن الأطباء المحترفين يدركون هذه النصوص ويتصرفون على أساسها، وأن الإحجام الذي يقع أحيانًا من بعض الكوادر الطبية أو المواطنين عن التدخل، يعود غالبًا إلى سوء فهم قانوني أو تجارب سابقة أدت إلى ارتباك في الإجراءات.
وشدد وكيل الجمهورية على ضرورة التمييز بين الحفاظ على مسرح الجريمة من جهة، وضرورة التدخل لإنقاذ حياة الضحايا من جهة أخرى، داعيًا إلى عدم التردد في تقديم المساعدة الطبية أو نقل المصابين عندما تكون حالتهم تستدعي ذلك.
